صف یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مستاجران برای دریافت وام اجاره/ واکنش بانک‌ها چه بود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که چند سالی است تسهیلات حمایتی با عنوان ودیعه مسکن به کمک مستاجران آمده تا از فشار اقتصادی بابت اجاره کم کند، اما سنگ اندازی بانک‌ها و کم کاری شبکه بانکی باعث شده تا عملا اجرای این قانون مهم، رضایت بخش نباشد.

به گونه‌ای که در سال جاری نسبت افراد متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن که در نهایت موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده اند، کمتر از ۳۰ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به بیان دیگر؛ آن گونه که دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: "تاکنون یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۶۰ متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد در سامانه  tem.mrud.ir، یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند.

همچنین از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده، ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی قرارداد امضا کرده‌اند.

گفتنی است؛ پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن جزو تسهیلات خرد محسوب می‌شود که بر اساس آیین‌نامه پرداخت تسهیلات خرد، ضرورت دارد تا بانک‌ها در اخذ ضامن از این دسته از متقاضیان، مساعدت لازم را داشته باشند. "

بنابراین مقایسه آماری از تعداد متقاضیان واجد شرایطی نسبت به افراد وام گیرنده در شعب بانکی نشان می‌دهد تنها فقط ۲۹ درصد متقاضیان وام ودیعه مسکن گرفته اند و بیش از ۷۰ درصد مستاجران دست خالی از شعب بانکی به خانه بازگشته اند.

این در حالی است که دوم دی ماه امسال، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داده بود: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری، تعداد ۳۸۶ هزار و ۲۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۴۱ هزار و ۵۴ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.

وام ودیعه مسکن در شرایطی این روز‌ها به رقم ۲۰۰ میلیون تومان در شهر تهران افزایش یافته است که سال ۹۹ هم زمان با دوران اپیدمی ویروس کرونا این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما از همان زمان هم شبکه بانکی کشور چندان تمایلی به اجرای این سیاست حمایتی نداشت؛ چراکه بانکی تاکید داشتند تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ مصوب، باعث فشار به منابع بانکی و در نهایت ضرر و زیان و ناترازی بانک‌ها می‌شود و در نتیجه در این مسیر سنگ اندازی‌های مختلف نظیر شرایط سخت برای ضامن (و یا برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند)، در نظر می‌گیرند که در نهایت منجر به این شده است که از ۱۰۰ درصد متقاضیان، تنها ۲۹ درصد موفق به دریافت وام اجاره شوند.

بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی حدود یک ماه قبل دستورالعمل افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرده بود. به گونه‌ای که بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات، موظف به ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مردم شدند. ابلاغی که در عمل با، اما و اگر‌های بسیاری و بی توجهی بسیاری از بانک‌ها مواجه شده است و نیاز به نظارت جدی از سوی نهاد ناظر در بانک مرکزی و مجلس دارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات پردیس افکاری مجلس خبرگان وام ودیعه مسکن وام اجاره وزارت راه و شهرسازی بانک ها تسهیلات بانکی مستاجران اجاره نشینی کرایه خانه وام بانکی مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات پردیس افکاری مجلس خبرگان تسهیلات ودیعه ودیعه مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۲۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.